جريدة العادل الالكترونية ليوم الأربعاء 24 أكتوبر عام 2012م للأخبار المتنوعة

احذروا ان تقولوا نعم للدستور دون فهم ماينص عليه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
هذه توصيات كل من يفهم فى القانون ويريد مصلحة مصر
وفكر جيدآ قبل ان تقول نعم وافهم جيدآ .............
اخوانى .............مع هذا العدد الجديد من ...........

جريدة العادل الالكترونية ليوم الأربعاء 24 أكتوبر عام 2012م للأخبار المتنوعة 0d35414f60f302

------------------------------------
جريدة العادل الالكترونية ليوم الأربعاء 24 أكتوبر عام 2012م للأخبار المتنوعة
---------------------------------
نبدأ هذا العدد اخوانى مع .....................
صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة العدد
------------------------------------------
سحر الشرق فى الفن العالمى
--------------------------------

جريدة العادل الالكترونية ليوم الأربعاء 24 أكتوبر عام 2012م للأخبار المتنوعة 0d35414f60f600

-------------------------------------
فكر جيدآ قبل ان تقول رأيك
------------------------------------

جريدة العادل الالكترونية ليوم الأربعاء 24 أكتوبر عام 2012م للأخبار المتنوعة 0d34444f62f207

-----------------------------------------------------------------
ونواصل محتويات هذا العدد مع ...............
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر اليوم
---------------------------------
طارق الحريري يكتب: كوارث « مواد الجيش» فى الدستور الجديد
ولى دساتير العالم أهمية من بين أولوياتها للجوانب التى تخص القوات المسلحة والتجنيد إجباريا لصالحها وتوصيف وضعها بين مؤسسات الدولة ومهامها وتحديد علاقة رئيس الجمهورية بها، ورغم أنها تُجمع على أنه طبقًا لوضعه السياسى يحتل موقع القائد الأعلى لهذه المؤسسة، وتعتبر القرارات الرئاسية فى شأن الحرب وخروج القوات خارج الحدود أو استدعائها لأوضاع تتعلق بالداخل قرارات مصيرية ذات تأثير بالغ على مقدرات الدولة ووجودها ذاته، سلبا أو إيجابا. لهذا تهتم الدساتير بوضع الضوابط الدقيقة بين رأس الدولة والقوات المسلحة حتى لا يساء استخدام أدوات القوة المتاحة للسلطة والسلاح بطريقة غير صحيحة أو غير شرعية تتسبب فى أضرار قد لا يمكن التخلص من آثارها إلا بعد زمن طويل تدفع الثمن أثناءه الجماهير من قوتها وأمنها. الدستور الجديد لجمهورية مصر العربية الذى سيُعرض للمناقشة المجتمعية لأخذ الآراء حول مواده أُدرجت فيه ست مواد عن القوات المسلحة، بعضها به اختلالات جوهرية يمكن أن تؤدى إلى كوارث تحيق بهذا الوطن، وبعضها لم يدقق فى جوانب معينة من النص المطروح، ويمكن استعراض هذه المواد فى الآتى:
استحداث «كتائب الأعمال الوطنية» يفتح باب السخرة بالقوات المسلحة
النص الخاص بالاستعانة بالقوات المسلحة فى حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد يطلق يد الرئيس ضد شعبه ظلمًا وعدوانًا وجبروتًا
يجب عدم استدعاء الجيش داخليا إلا فى حالة العصيان المسلح وإضافة نص بموافقة مجلس النواب على هذا

جريدة العادل الالكترونية ليوم الأربعاء 24 أكتوبر عام 2012م للأخبار المتنوعة 0d354d4865fa00

(1) مادة التجنيد الإجبارى:
نصها: «الدفاع عن الوطن وأرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا ما ينظمه القانون».
وصفت هذه المادة الدفاع عن الوطن وحماية أرضه بأنه شرف، وصعّدت من قيمة هذه المهمة الوطنية لتجعل منها واجبًا مقدسًا، أى أن الدفاع عن الوطن هو الواجب الأسمى والأولى والأعظم، فالجانب الأكبر من كبرياء الشعوب غالبًا ما يرتبط بقوة الجيش ومنعة قواته وقدرتها على ردع أى معتدٍ، لهذا يصبح من الضرورى والملزم للجميع، اعتبارًا من رئيس الجمهورية ويليه وزير الدفاع ثم كل مؤسسات الدولة، أن تؤكد بالتشريع والقانون كيفية أداء الخدمة لمن يجندون إجباريا، وأن يقتصر هذا الواجب على انخراط هؤلاء المجندين داخل القوات المسلحة فقط، ولا تتم الاستعانة ولو بفرد واحد من شباب الوطن المجندين فى أى مكان آخر خارج هذه القوات لأى أسباب وتحت أى مسمى، لأن الإقدام على مثل هذا التصرف الشنيع يمثل خروجًا فاجرًا للسلطة على التعاقد الذى تم مع الشعب بأن يجنَّد أبناؤه لحماية البلاد، وبذلك يصبح كل فرد يتم الانحراف بمساره خارج الوعاء التجنيدى لأى جهة غير القوات المسلحة جزءًا من فائض عبودية تستخدمه السلطة لأغراض خبيثة تحمى بها وجودها لا سيما فى الأنظمة الشمولية. لهذا يجب أن يُعدّل الجزء الخاص بالتجنيد الإجبارى ليصبح هكذا: «التجنيد إجبارى لصالح القوات المسلحة فقط ولخدمة الجوانب العسكرية وفقا للقانون»، وبالتالى يجب أن يُعدّل قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980، والذى تم التعديل عليه أكثر من مرة آخرها فى نهاية عام 2009 ليسمح أحد بنوده بتجنيد المؤهلات المتوسطة فى الأمن المركزى كإضافة نوعية جديدة يزاد بها هؤلاء على مئات الآلاف الذين يجندون لصالح الأمن المركزى من غير حملة المؤهلات.
وهنا يجب التوقف لتوضيح الآتى فى أسباب الصياغة المقترحة:
أولا: أن القانون رقم 127 لسنة 1980 هو قانون استعبادى، لأنه ينحرف بالأهداف النبيلة والوطنية لطبيعة الخدمة العسكرية الإلزامية، حيث ينص القانون على الآتى فى مادته الثانية:
مادة (2):
تشمل الخدمة العسكرية والوطنية:
أولا: الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة ويؤديها الذكور فى المنظمات الآتية:
أ- القوات المسلحة بفروعها المختلفة.
ب – الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى التى تُحدَد بقرار من رئيس الجمهورية ولا يجوز أن يؤدى أحد الأفراد المنصوص عليهم فى البند الأول (أولاً) من المادة (4) خدمته فى إحدى هذه الجهات.
ج- كتائب الأعمال الوطنية التى تُنشأ بقرار من مجلس الوزراء ويخدم بها اللائقون للخدمة العسكرية ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة قبل مضى مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها فى البند (أولا) من المادة 35، ويتم توزيع الأفراد على المنظمات طبقا للقواعد التى يضعها وزير الدفاع بقرار منه. ويبين قرار رئيس مجلس الوزراء كتائب الأعمال الوطنية نوع العمل وطريقة تنظيمه ومعاملة الأفراد من حيث الإعاشة والإيواء ومدة الخدمة وساعات العمل، وغير ذلك من المسائل التى تتعلق بالخدمة بها.
وطبقا لهذه المادة تنتزع نسبة كبيرة من الأفراد المجندين من أجل الواجب المقدس إلى واجبات أخرى خارج القوات المسلحة المنوط بها حماية الوطن من أى عدوان خارجى، فالفقرة (ب) من هذا القانون الاستعبادى تعامل شباب الوطن وكأنهم سخرة يفعل بهم سيدهم ما يريد، وهو هنا السلطة الغاشمة الخائنة لحقوق المواطنين، والتى تلحقهم بالشرطة والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى والتى تُحدَد بقرار من رئيس الجمهورية، وهذا لا يحق له بأى حال من الأحوال لسببين: أولهما أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، ثانيًا أنه لا يَسمح أى دستور فى العالم بإنشاء هيئات حكومية ذات نظام عسكرى، لأن الأنظمة العسكرية مغلقة على الجيوش فقط.
كما تنص هذه المادة المهزلة على إنشاء كتائب الخدمة الوطنية، ويجند بها اللائقون للخدمة العسكرية ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة من ذوى المؤهلات الأقل من المتوسطة، ويُلحَقون بها لمدة 3 سنوات، وكما تنص المادة، يبين قرار رئيس مجلس الوزراء نوع عملهم وطريقة تنظيمه، وهذه الكتائب الوهمية تثير التساؤل عن كيفية التعامل اللا أخلاقى والمتعسف مع الإنسان المصرى، لدرجة استخدامه كسُخرة فى هذه الكتائب تحت مسمى «من يزيدون على حاجة القوات المسلحة»، وكأن هؤلاء سلعة تباع وتشترى، يفعل بها صاحبها ما يريد.
ثانيًا: تنص المادة المقترحة على التجنيد الإجبارى لصالح القوات المسلحة فقط، ولخدمة الجوانب العسكرية، والمقصود بالجوانب العسكرية هنا أن لا يُستغل الأفراد المجندون للقوات المسلحة فى المشروعات الخدمية ذات الطبيعة الاقتصادية التى تنشأ عوائدها من بيع المنتَج فى الأسواق، وكى لا يتحول المجند مرة أخرى إلى أعمال سُخرة، ولكن داخل القوات المسلحة هذه المرة.
لهذا يجب أن يحرص الدستور الجديد بضوابط مشددة، على ترسيخ المبادئ السليمة عند تجنيد الشباب وأن لا يسمح لأى سلطة بالانحراف عن الغاية الأساسية من التجنيد بعد أن وصلت التجاوزات فى هذا الشأن إلى حد العبث، وكأن الأمر صار اتجارًا بالبشر أو استخدام المواطنين من المجندين كمرتزقة ضد الشعب فى قوات الأمن المركزى غير الشرعية. وفى هذا المجال تجدر الإشارة إلى الغالبية العظمى من الدساتير الأوروبية والأمريكية بقارتيها، والتى أصبحت تتضمن نصًّا عن الاستنكاف الضميرى، وهو يعنى تخصيص خدمة بديلة عن الخدمة العسكرية لأسباب عقائدية، ومن هذه الدول على سبيل المثال لا الحصر البرازيل وألمانيا وروسيا، وقد نصت دساتير الدول التى أخذت بالاستنكاف الضميرى إمعانا فى استبعاد أى شبهة قسرية أو إكراه فى أداء الخدمة العسكرية، فالتجنيد الإجبارى عمل وطنى منزه عن أى أغراض تستغلها السلطة فى جعله فى موضع غير موضعه الذى وصفه الدستور بـ«المقدس».
باقى المقال الهام غدآ ان شاء الله
------------------------------------------------------------------
ثم نواصل اللقاءمع .......من بنك معلومات جريدة العادل
---------------------
من معانى اسماء الدول والامارات

جريدة العادل الالكترونية ليوم الأربعاء 24 أكتوبر عام 2012م للأخبار المتنوعة 0d354d4866fa05

*أبوظبي :
سميت بذلك لانها كانت موطن الظباء وقالوا أيظا بأن صيادا اصطاد ظبيا في تلك الجزيرة بعد عناء ولما أمسكه كان متعبا من العطش فذهب يبحث عن بئر فلما وجده كان البئر قد جف فمات الصياد والظبي واكتشفت جثتاهما فيما بعد قرب البئر فسموا البئر " أبوظبي " واسمها القديم أم النار .
-------------------------------------
والآن مع قصة .......................من خبر
----------------------------------------------

جريدة العادل الالكترونية ليوم الأربعاء 24 أكتوبر عام 2012م للأخبار المتنوعة 0d354d4866fb02

مصرع وإصابة 9 في انهيار مصنع بالإسكندرية
قال العميد عماد خير، مدير إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية: "إن الحصيلة النهائية لضحايا انهيار مصنع حجر النواتية، وفاة مواطنة و9 مصابين"، مؤكدًا انتهاء رجال الحماية المدنية من عملهم بموقع الحادث، بعد التأكد من عدم وجود أحياء تحت أنقاض المصنع المنكوب، بينما تم نقل كافة المصابين لمستشفى جامعة الإسكندرية المركزي لتلقي العلاج.
وكان مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد غرابة، تلقى بلاغًا بانهيار مصنع للغزل مشهور باسم "مصنع البسكوت"، ومكون من طابقين بمنطقة حجر النواتية بالإسكندرية.
وبينما انتقل رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتم استخراج المصابين من تحت الأنقاض بمساعدة الأهلي، توجه فريق من النيابة العامة لمكان البلاغ، وطلب الملف الخاص بالمصنع المنكوب من الحي.
----------------------------------------
والآن اليك ...................قال لى جدى
----------------------

جريدة العادل الالكترونية ليوم الأربعاء 24 أكتوبر عام 2012م للأخبار المتنوعة 0d35414f60fb06

------------------------------------------
والى هنا ينتهى تصفح هذا العدد اخوانى والى عدد جديد ان شاء الله تعالى
من ..........جريدة العادل الالكترونية للأخبار المتنوعة

» جريدة العادل الالكترونية ليوم الأربعاء 31 أكتوبر عام 2012م للأخبار المتنوعة
» جريدة العادل الالكترونية ليوم السبت 27 أكتوبر عام 2012م للأخبار المتنوعة
» جريدة العادل الالكترونية ليوم الأثنين 29 أكتوبر عام 2012م للأخبار المتنوعة